تفاوت تخلف اداري با جرم



محمد جاسبي، رييس شعبه بيستم ديوان عدالت اداري- تعريف قانون گذار از جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامي به عنوان «هر فعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده است» حاكي از اختلاف اساسي جرم با تخلف است.گرچه بعضا وجوه تشابهي ميان اين دو وجود دارد. به عنوان مثال، عمل واحد، منشا تخلف و جرم است مانند اختلاس كه هم جرم و هم تخلف است. با اينكه براي هر دو مجازات هايي مقرر شده است يا در برخي روش هاي رسيدگي بين اين دو، به ويژه در قوانين متاخر، شباهت هايي ديده مي شود.
    
    
    با وجود اين، تفاوت هاي زيادي بين حقوق جزا و مقررات انضباطي وجود دارد:
    1 - «رابطه منطقي بين جرايم و تخلفات اداري، عموم و خصوص من وجه است. مقايسه موارد احصا شده در ماده 8ق.ر.ت.ا و عناوين جزايي مندرج در قانون مجازات اسلامي اين رابطه را تاييد مي كند، مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداري، غيبت غيرموجه، تخلف اداري است، ولي جرم نيست.
    2 - آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجيه مي كند، دفاع از نظم عمومي است، حال آنكه سبب رسيدگي به تخلفات اداري، تخلف از نظم سازمان متبوعه كارمند است.
    3 - به موجب اصل 36ق.ا حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح به رسيدگي جرايم عمومي يعني، دادگستري صورت گيرد، در صورتي كه رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان، در صلاحيت هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان است كه اينان مطابق ماده 1ق.ر.ت.ا، نمايندگان دولت در هر يك از دستگاه هاي مشمول قانون هستند.
    4 - قلمرو جرايم، كليه ساكنان كشور را شامل مي شود، در صورتي كه تخلفات تنها خاص كارمندان اداري است.
    5 - مجازات پيش بيني شده در قوانين كيفري شديد است، در حالي كه مجازات هاي انضباطي خفيف بوده و تنها شامل حالات استخدامي مي شود. به همين سبب، آيين دادرسي جرايم، از تشريفات زيادي برخوردار است.
    6 - قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عينا در مورد قواعد انضباطي و اداري اجرا نمي شود، مثلا اصلا قانوني بودن جرم، در حقوق اداري وجود ندارد و هر عملي كه خلاف شئون كارمند باشد، قابل مجازات است و اين اعمال از قبل قابل پيش بيني نيستند و نمي توان همه آنها را تعيين و توصيف نمود.
    7 - موضوع مقررات انضباطي مثل جرايم، عمومي نيست، بنابراين ممكن است عملي در يك اداره تخلف به حساب آيد، ولي در اداره ديگر نه.
    8 - اعتبار قضيه مختومه در مقررات انضباطي جاري نيست. بنابراين كسي كه از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممكن است به علت ارتكاب همان عمل در دادگاه انضباطي محكوم شود، چون ارتكاب جرم مستلزم احراز عناصر و شرايطي است.
    مثلا كسي كه براي انجام عملي، قرار گرفتن رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطي قابل مجازات است، در صورتي كه مرتكب جرم ارتشاء نشده است.
    9 - اگر دليلي كه متهم در دادگاه كيفري ارائه مي كند مورد قبول واقع نشود، اين مانع نمي شود كه از همين دليل، در دادگاه انتظامي بهره مند شود، في الواقع دادگاه انتظامي مي تواند از دلايلي كه عادتا در دادگاه پذيرفته نيست، استفاده كند.
    10 - احكام صادره براي تخلفات اداري از طرف دادگاه هاي اداري، بر خلاف احكام قضايي، تنها در ديوان عدالت اداري قابل شكايت و منحصرا از لحاظ شكلي قابل رسيدگي هستند.
    11 - مجازات هاي انتظامي تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبيخ، تعليق يا انفصال از اداره، ولي در جرايم، غالبا ارتباطي بين شغل و كيفر وجود ندارد مثل حبس، جزاي نقدي.
    بعضي از حقوقدانان اسلامي به عدم تفاوت ماهوي بين جرم و خطاي اداري اعتقاد دارند. عبدالقادر عوده در تشريع الجنايي الاسلامي مي نويسد: «آنچنان كه حقوقدانان امروز بين جرم جنايي و جرم تاديبي يا خطاي اداري فرق گذاشته اند، فقيهان، تفاوتي بين آنها قائل نشده اند. علت اين امر از جهتي به طبيعت مجازات هاي شرعي و از جهت ديگر به تحقق بخشيدن به عدالت اسلامي برمي گردد، زيرا جرايم در شريعت، يا جرايم حدودند و يا جرايم قصاص و يا جرايم تعزير. پس اگر خطاي اداري به صورت جرمي از جرايم قصاص يا حدود درآمد، به همان مجازات عقوبت مي گردد. محاكمه جنايي مجرم و عقوبت وي به مجازات هاي معين جرايم حدود و قصاص، مانع از محاكمه تاديبي و اجراي مجازات هاي تاديبي بر او است، زيرا مجازات هاي تاديبي تنها مجازات هاي تاديبي هستند و آنها مجازات جنايي اند، پس گويا مجرم به خاطر يك عمل، دوبار به مجازات جنايي عقوبت مي گردد تا چه رسد به مجازات هاي قصاص و حدود كه اشد مجازات هاي شريعتند و براي تاديب و منع جرم كفايت مي كند. هنگامي كه جرم كارمند مشمول حد يا قصاص نباشد، در نتيجه از تعزيرات است. خواه نصوص شرعي بر آن دلالت كند و يا مجلس قانون گذاري براساس اقتداري كه نصوص شرعي داده، آن را تحريم كند. وقتي جرم از تعزيرات باشد، محاكمه تاديبي جايز نيست، چون تمامي مجازات هاي تاديبي از قبيل توبيخ، عزل و مانند آن، مجازات هاي تعزيري هستند. پس اگر كارمند قبلا محاكمه تاديبي شود و سپس محاكمه جنايي گردد، در هر مرتبه به مجازات تعزيري محاكمه شده است و اين چيزي است كه نصوص شريعت قبول نمي كند، زيرا قاعده كلي در نصوص شريعت است كه «انسان براي فعل واحد، دوبار مجازات نشود».قانون گذار، اين نظر را نپذيرفته و در تبصره 3 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري حكم كرده است: «... راي به تخلف اداري كارمند تنها در حدود و مجازات هاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرم هايي كه موضوع قانون مجازات اسلامي است، نيست». همچنين در ماده 19 همين قانون تاكيد مي كند: «... هرگونه تصميم مراجع قضايي، مانع اجراي مجازات هاي اداري نخواهد بود...».
    12 - تخلفات اداري، اگر چه ممكن است در مقايسه با جرايم ديگر، نظير قتل و سرقت، رعب انگيز نباشند، اما به لحاظ تاثيرگذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بيش از خطاهاي ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار بگيرند. به تعبير ديگر، بارزترين نشانه انحراف دولت (به معناي عام) و جامعه از قانون، زيادتر از حد طبيعي بودن تخلفات اداري است.اگر در خانواده دولت ميزان فساد زياد شود، جامعه با يك فاجعه واقعي روبه رو است، زيرا براساس قاعده، كاركنان دولت شاخص ترين افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنين قشري مشكلي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت.
    13 - اختلاف از جهت جنبه هاي عام و خاص آنها پديده جنايي، برهم زننده نظم عمومي بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل كليه كساني كه ساكن كشور هستند، مي شود. لذا مدعي العمومي به نمايندگي از سوي جامعه مرتكبان جرايم را تحت پيگرد قرار مي دهد، ليكن دادستان اداري و انتظامي به نمايندگي از همان جمعيت و كانون و نه به نمايندگي جامعه، تعقيب و تنبيه متخلف را تقاضا مي كند.
    14 - اختلاف از جهت طبع عكس العمل ها پديده جنايي به وسيله مجازات هايي كه نوعا بر فرد حقيقي تعلق مي گيرد، سزادهي مي شود كه تحت عنوان مجازات تا مرحله اعدام و سلب حيات مرتكب، پيش مي رود. ليكن طبع مجازات هاي اداري سبك تر و بعضا در حواشي مجازات هاي عمومي قرار مي گيرند و ضمانت اجراهاي ساده اي دارند.
    15 - اختلاف از جهت مرجع رسيدگي - مرجع رسيدگي در امور كيفري پديده جنايي، دادگاه كيفري بوده كه طبق قانون تشكيل يافته و اداره مي شوند، ليكن مجازات هاي اداري در محل اداره تشكيل يافته و تابع قوانين خاص مي باشند.
    16 - اختلاف از جهت عنصر قانوني - در جرايم تعييني به وسيله قانون گذار، معمولا عناصر مجرمانه دقيقا تعريف مي گردد، در حالي كه در تعريف تخلفات انضباطي، صراحت و تنجيز پديده جنايي وجود ندارد و اين تعريف معمولا به بخشنامه سپرده شده است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه